طی هفته جاری به علت عدم خرید خودرو توسط مردم، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی افت قیمت ۵ درصدی را تجربه کرد. یکی از فعالان بازار خودرو با ذکر این موضوع گفت: پس از اینکه قیمت انواع خودروها به صورت سرسام آوری افزایش یافت است رکود بر بازار حاکم شد و همین عامل باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از خبرخودرو، محمدی نیکخواه در پاسخ به این سوال که ممکن است کاهش قیمت ادامه یابد یا خیر گفت: با توجه به آزاد شدن نرخ دلار از یک سو و بعید بودن اینکه دولت سوبسیدی برای خرید خودرو در نظر بگیرد از سوی دیگر، بعید به نظر می رسد که قیمت خودرو کاهش بیشتری داشته باشد.
وی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو می تواند مفید باشد چرا که قیمت خودرو با نرخ دلار آزاد تطبیق پیدا می کند. در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، شورای رقابت با قیمت ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یعنی حدود ۹ هزار دلار زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومان بود موافقت کرده بود در صورتی که اگر خودروسازان این خودرو را با همان قیمت در حال حاضر به فروش برسانند، با احتساب دلار ۸۰۰۰ تومان، یعنی خودرو را با قیمت ۳۲۰۰ دلار فروخته اند لذا هرگز این کار را انجام نخواهند داد.
به گفته وی شورای رقابت در زمانی که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان و ثابت بود قیمت ها را محاسبه کرده است و این قیمت ها با دلار آزاد معنی ندارد چرا که همان خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بر اساس قیمت ۹ هزار دلاری که شورای رقابت برای آن در نظر گرفته بود در حال حاضر باید با قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش برسد؛ لذا کسی نمی داند که سرنوشت بازار چه خواهد شد.
این فعال بازار خودرو در ادامه با اشاره به معضلات حوزه خودرو گفت : در حال حاضر قطعه ساز باید با دلار آزاد مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز خود را تامین کند، که این امر از مشکلات اصلی این حوزه است، و خودروساز نیز قیمت تمام شده خودرو را بر همین اساس محاسبه خواهد کرد لذا بعید به نظر می رسد که قیمت خودرو رنگ ارزانی به خود ببیند.
محمدی نیکخواه در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو در شرایط بسیار پیچیده ای به سر می برد به طوریکه نمی توان برای فردا تصمیم گرفت و بسیاری از افرادی که سرمایه خود را به خودرو تبدیل کرده اند نگران این هستند که در صورت فروش در آینده نتوانند خودرو خریداری کنند لذا فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده قیمت خودروها را چگونه ارزیابی خواهند کرد که نه مصرف کننده متضرر شود و نه خودروسازان و قطعه سازان.